The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط

The 2-Minute Rule for المحتوى الهابط

Blog Article

نعلمك بآخر الحقائق المناخية من مصادر عالمية رائدة، ونقدم لك تحليلات بآخر المستجدات، وشرحاً للتغيير الذي يطرأ على كوكبنا.

من البديهي أنَّ أيَّ مفهوم اجتماعي يواجه مشكلة النسبية في تحديد معناه، والاتفاق على تعريفه، ويشكِّل المحتوى الهابط بوجه خاص موضع اختلاف كبير في تحديد ماهيته، وما الذي يمكن أن يوصف بأنَّه أخلاقيات هابطة، تبعاً لمعايير المجتمع، أو المؤسسات الاجتماعية المؤثِّرة.

ولفت الى أن "العراق يحتاج الى تشريع قانون حرية التعبير وايضا الجرائم الإلكترونية وقانون حق الحصول على المعلومة، لتحدد لنا هذه التعاريف وخطوطها الحمراء، لان قانون العقوبات تم تشريعه عام ١٩٦٩، ولم يعد يواكب التطورات، وهو اهم هدف من اهداف القانون".

مع زيادة وعي المجتمع و ظهور قوانين ضابطة تحاسب الناشرين في وسائل التواصل الاجتماعي “تحجم المحتوى الهابط كثيرا في الفترة الماضية” كما ارتفع وعي المجتمع في عدم مشاهدة هذا المحتوى لكي لا يحصل على مشاهدات عالية، لكن قد لا تتوقف هذه الظاهرة تماما لان ناشري المحتوى الهابط يبحثون دوما عن ثغرات بالقوانين تسمح لهم في نشر محتواهم.

ويضيف "الدولة تعتمد على قانون العقوبات، والقانون يحتوي على مصطلحات فضفاضة ومطاطة مثل الآداب العامة وخدش الحياء، كلها قابلة للتأويل والتفسير، وبسببها يعتقل شخص لم يرتكب أي فعل سيء، وربما يفلت من خلالها شخص خالف القانون".

يرتدي حسن في فيديوهاته جلابة ويضع حجابا أسود على شعره، متنكرا في زي امرأة، ويسمي نفسه "مديحة" التي تمثل شخصية امرأة عراقية قوية تتحدر من بيئة شعبية.

الأسبوع الماضي، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وثيقة تكشف عن دعوى قضائية أقامها المحامي أحمد شهيد أمام محكمة تحقيق الكرخ الثالثة المختصة بقضايا النشر والإعلام، ضد مقدم البرامج في إحدى القنوات الفضائية قحطان عدنان، متهماً إياه بتجاوز الأعراف والقوانين في آداب الحديث الإعلامي، وأنّ عدنان يقدم محتوى سيئاً (هابطاً)، وفيه كلام غير أخلاقي ومخلّ بالآداب العامة".

واعتبر البيان أن منصة "بلغ" التي استحدثتها وزارة الداخلية تؤكد "وجود أجندة لتحقيق أهداف معينة، إذ إن المنصة لا تظهر حجم التبليغات، ولا أسماء أصحاب المحتوى، ولا توجد شفافية في معرفة حجم التبليغات ونوعها وأسماء الحسابات أو الصفحات أو القنوات"، مردفاً أن هناك "تغافلاً واضحاً من وزارة الداخلية على صفحات وأسماء ومنصات عرفت بالتحريض على القتل والطائفية والتشهير والعنف".

مباشر وكانت وزارة الداخلية العراقية أعلنت، الاثنين، مباشرة لجنة متابعة محتوى مواقع التواصل الاجتماعي أعمالها، فيما توعدت بمحاسبة صانعي المحتوى الذي وصفته بـ"الهابط".

على هذا الأساس، لا يمكن اعتبار أفعال الذين اعتقلتهم السلطات العراقية بحجة "المحتوى الهابط" غير قانونية أو مناقضة لحرية التعبير، فمبدأ الضرر المباشر الذي لا يمكن تجنبه هو المعيار في تحديد قانونية الفعل وليس الذائقة. الضرر مطلق وواضح استكشف فيما الذائقة نسبية وخلافية ومتغيرة من شخص لأخر. ما يعتبره شخص ما محتوى هابطاً وخادشاً للحياء يجده شخص آخر رفيعاً أو عادياً. مشهد امرأة وهي تتمايل بجسدها بإغراء وتطلق نكتة بذيئة قد يكون مزعجاً ومحرجاً للبعض لكن يمكن ايقافه او الغاؤه بضغطة زر واحدة فيما يجده آخرون مشهداً مسلياً. في المقابل، يمكن اعتبار خوض اطفال مدارس في المياه الآسنة واتساخ ثيابهم كي يصلوا مدارسهم بعد هطول الامطار مشهداً مزعجاً ومحرجاً وخادشاً للذوق العام.

لكن في المقابل، يحذّر الناشطون من أن تتحول الحملة إلى مشروع لتكميم الأفواه يهدد حرية التعبير، بحجّة المحتوى "الهابط" الذي لم توضع له معايير محددة، متسائلين عن آليات ومعايير تحديد المحتوى الهابط من الإيجابي، والتي هي وفقهم "فضفاضة" ولا تخضع لنصوص قانونية صريحة وملزمة.

بعد ذلك بأيام، حُكم على عسل حسام، صانعة محتوى عراقية أخرى، بالسجن لمدة عامين بسبب تعليقات اعتبرت ذات دلالات جنسية وفيديوهات ترتدي فيها الزي العسكري بشكل يبرز جسدها.

في مدينة العمارة في جنوب العراق، استمع قاضي تحقيق مؤخراً إلى أربعة أشخاص معروفين على مواقع التواصل الاجتماعي، بتهمة الإساءة "للآداب وللذوق العام وخدش الحياء"، وفقًا لبيان صادر عن مجلس القضاء الأعلى.

ويضيف أن “القانون العراقي واضح تماماً، والمحتوى الهابط في العراق المخل بالآداب والذوق العام واضح تماماً، لكن عند حصول لبس أو شك معين في قضية من هذا القبيل يستعينون بخبراء ومختصين لتقييم الحالات، ويتم على أساس ذلك تقدير العقوبة أو الإفراج”.